وجه مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس، بوصلة الاستثمار لبناء الكوادر البشرية ومحاكاة التغير الاقتصادي، وذلك خلال الفعاليات التي نظمهما اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا أمس (الأربعاء) في جدة.
وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمته خلال الافتتاح، أن استضافة المملكة لهذا الحدث لأول مرة، يعد تأكيداً لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء، معتمدة في ذلك على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبنائها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات، مما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة. وأشار إلى الأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
من جهته، كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب، إذ تستحوذ المملكة على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163.200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.
وأكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمته خلال الافتتاح، أن استضافة المملكة لهذا الحدث لأول مرة، يعد تأكيداً لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء، معتمدة في ذلك على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبنائها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات، مما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة. وأشار إلى الأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
من جهته، كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب، إذ تستحوذ المملكة على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163.200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.